انتشرت أنباء مؤخرًا حول السماح للمواطنين ببيع وحدات الإسكان الاجتماعي فور استلامها وهي أنباء تتعارض مع شروط شقق الإسكان التي تمنع بيع تلك الوحدات بأي شكل.
ومن جانبه علق المركز الإعلامى لمجلس الوزراء على تلك الأنباء، بعد التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفى تلك الأنباء.
بيع وحدات الإسكان الاجتماعي
ولفت المركز إلى أن صندوق الإسكان أكد على أن تلك الأنباء ليس لها أساس من الصحة، موضحًا أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
اقرأ أيضًا.. فيديو| خطوات حجز وحدات سكن كل المصريين إلكترونيًا
يذكر أن القانون ينص على:
كل تصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة للشروط الموضحة به يعد باطلاً،.
كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وتواصل لجان الضبطية القضائية التابعة للصندوق ومديريات الإسكان بالمحافظات عملها في رصد الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار.
وتطبق الجهات المعنية الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقًا لما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعي.
اقرأ أيضَا: توقعات بانتعاشة سوق العقارات خلال الربع الاول من 2021
