توقع سامي القمزى المدير العام لاقتصادية دبي زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة تصل إلى 35 % بسب تعديلات قانون الشركات التجارية في الإمارات .
ولفت القمزي إلى أن هذه التعديلات سيكون لها آثار بعيدة المدى على تدفقات وجودة الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومجمل عملية النمو الاقتصادي بأبعادها المختلفة في الدولة .
كان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” قد أصدر مرسوما بشأن تعديل قانون الشركات وعلى رأسها إعفاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، من الحد الأدنى لنسبة تملك المواطنين، وإتاحة تملك الشركات للأجانب بنسبة 100 % .
وأشار القمزي إلى أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في تطوير البيئة الاستثمارية على نحو يعزز من مكانة الدولة الإقليمية والدولية كمركز للاستثمار والتجارة في إطار السعي الدائم للحكومة لتوفير بيئة متميزة لممارسة الأعمال.
وأكد القمزي أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في تطوير البيئة الاستثمارية على نحو يعزز من مكانة الدولة الإقليمية والدولية كمركز للاستثمار والتجارة في إطار السعي الدائم لحكومة دولة الإمارات العربية لتوفير بيئة متميزة لممارسة الأعمال.
ونوه إلى أن هذه التعديلات ستشجع المستثمرين الأفراد والمقيمين على الاستثمار وخاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل جزءا أساسيا في سلاسل الإنتاج .
وأوضح أنه سيكون لدى المستثمرين دوافع قوية للدخول في استثمارات طويلة الأجل في القطاعات ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد مثل الصناعة التحويلية والصناعات عالية التكنولوجيا High-Tech والاقتصاد الرقمي، والصناعات الترفيهية وخدمات الاستشارات الهندسية والقانونية، مما يؤدى إلى تعزيز المنافسة في السوق بين الشركات المحلية القائمة والشركات ذات الرأس الأجنبي.
وأشار إلى أن السماح للأجانب بتأسيس وتملك الشركات وتدفق مزيد من الاستثمارات سيؤدى إلى تعزيز المنافسة في قطاع الأعمال، الأمر الذي ينتج عنه تحسن في الكفاءة التشغيلية والإدارية ليس فقط في القطاع الخاص ولكن أيضا على مستوى الاقتصاد ككل.
(وكالات)
أقرا أيضًا
دبي تعتمد موزانة 3 أعوام مرة واحدة
