حقق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 1,15% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بعد سلسلة من التراجعات لأربعة فصول متتالية، وذلك بحسب ما أظهرته بيانات من هيئة الإحصاءات الحكومية السعودية.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء على موقعها الإلكتروني إن الاقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 1,15% في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة العام الماضي عندما تقلص بنسبة 0,84%.
نمو القطاع غير النفطي
وأكدت الهيئة إن النمو يأتي بسبب الارتفاع بنسبة 2,7% في القطاع غير النفطي الحكومي، وارتفاع بنسبة 0,62% في القطاع النفطي، الذي تقلص بنسبة 2% تقريبًا في الربع الاول من عام 2017.
وارتفعت أسعار النفط في مايو إلى نحو 80 دولارًا للبرميل الواحد، مقارنة بأقل من ثلاثين دولارًا للبرميل مطلع العام 2016، عندما توصلت دول أوبك ودول منتجة من خارج المنظمة لإتفاق على خفض الإنتاج.
ونتيجة انهيار أسعار النفط، دخل الاقتصاد السعودي العام الماضي في النطاق السلبي للمرة الأولى منذ العام 2009، أي بعد عام من الأزمة الاقتصادية العالمية.
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترمب اعلن السبت الماضي أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على طلبه زيادة إنتاج النفط، وذلك بعد أسبوع من إعلان منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قرارًا مشابهًا.
إصلاح اقتصادي واجتماعي
وتأتي التقارير عن نمو الاقتصاد بينما يدفع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خطة إصلاح اقتصادية واجتماعية أطلق عليها اسم “رؤية 2030” طرحها عام 2016 وتهدف إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتنويع الاقتصاد لوقف الارتهان التاريخي للنفط..
وسجلت المملكة عجزا في ميزانيتها خلال السنوات الأربع الماضية واقترضت من الأسواق المحلية والعالمية فيما رفعت أسعار الوقود والطاقة في محاولة لسد العجز.
وأدخلت كذلك ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في 2018 ولكن المملكة التي تعد المصدر الأكبر للنفط في العالم شهدت تحسنا كبيرا في عائداتها جراء تعافي أسعار الخام.
