6 قرارات هامة لمجلس الوزراء في اجتماع اليوم الأربعاء | يلا بيزنس

6 قرارات هامة لمجلس الوزراء في اجتماع اليوم الأربعاء

أصدر مجلس الوزراء العديد العديد من القرارات ، اليوم الأربعاء شملت ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019/2020، وعددها 52 مشروع قانون.

كما شملت الموافقات مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذى تضمن مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

ونص التعديل على “قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتخفض المدة البينية للترقية عاماً واحداً للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه”.

كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، بشأن إصدار قانون التعليم؛ حيث تم تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (81) من القانون، ونصت التعديلات على “قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة.

وشملت موافقات المجلس عدد من المحددات والاجراءات الخاصة بتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعى، لصالح قطاع البترول، وذلك من خلال تقديم بعض الأصول العقارية.

كما وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع رئيسي جديد بمسمى “تطوير تكنولوجيا خدمات النقل” بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بالعام المالي 2020/2021، باستثمارات قدرها 16.5 مليون جنيه (تمويل ذاتي)؛ وذلك في إطار تنفيذ مشروع كارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة، وتنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي والاشراف عليها ورفع كفاءتها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.
وشملت الموافقات استصدار رخصة ضمنية لاحقة للمباني والعمارات السكنية والمنشآت التي أقامتها هيئة الأوقاف المصرية بمنطقة المنيل بحي مصر القديمة؛ ويأتي ذلك في ضوء تطوير وإعادة تخطيط المنطقة في إطار بروتوكول التعاون المشترك المبرم في هذا الشأن بين الهيئة ومحافظة القاهرة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتبار أن المشروع يتم تنفيذه من قبل الدولة، بهدف تطوير المناطق العشوائية، وتوفير بديل لائق لساكنيها.