وزيرة الصناعة تشارك في ملتقى الاستثمار السنوي بالإمارات

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية منذ عام 2016 قد ساهم فى جعل الاقتصاد المصرى واحد من أهم الأسواق الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار  إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت فى تحقيق الإستقرار الكلى والنمو الشامل والمستدام من خلال ضبط الساسية المالية والنقدية وإعادة هيكلة بعض القطاعات وفى مقدمتها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين بيئة ومناخ الإستثمار وتحفيز النمو الإقتصادى الذى يقوده القطاع الخاص كشريك أساسى للحكومة فى تحقيق خطط التنمية.

وقالت إن الدولة المصرية سعت وبقيادة حكيمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع خطة عمل ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل تمثلت فى وضع إستراتيجية التنمية المستدامة : رؤية مصر 2030 والتى تم إعدادها وصياغتها وفقاً لمنهج تشاركى يضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدنى وكافة الشركاء.

جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقتها الوزيرة – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – فى الجلسة الخاصة بعرض فرص الإستثمار فى مصر وذلك ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوى المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة والذى تنظمه وزارة الاقتصاد الإماراتية خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجارى بمشاركة عدد كبير من الوزراء والخبراء الدوليين ورجال المال والأعمال والاقتصاد من مختلف دول العالم.

وأوضحت جامع أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية وبصفة خاصة فى مجال البنية التحتية بإعتبارها واحدة من الركائز الأساسية لجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية للإستثمار فى السوق المصرى ،لافتةً إلى أن هذه المشروعات قد تضمنت مشروعات الشبكة القومية للطرق، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص ، فضلاً عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في انشاء المدن الجديدة، حيث تستهدف الدولة المصرية انشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بهدف زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.

وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد حظى بإهتمام الحكومة المصرية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج، ولتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، وهو أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030،لافتةً فى هذا الإطار إلى تشجيع الحكومة لكافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود.

ولفتت جامع إلى حرص الدولة على التوسع فى انشاء المجمعات الصناعية وتنفيذ المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب من خلال اتاحة مصانع جاهزة بالتراخيص بمساحات تتناسب مع تنوع الأنشطة الصغيرة المستهدفة لتقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والصغيرة والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة..

وعلى صعيد المشاركة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص لدعم جهود التنمية والترفيق أشارت جامع إلى أنه تم إنشاء نموذج ناجح لإدارة وإنشاء المناطق الصناعية في مصر بمشاركة مطور القطاع الخاص حيث تم إنشاء 12 منطقة صناعية تم تصميم وتخطيط هذه المناطق الصناعية على أساس مفهوم المناطق الصناعية المستدامة بمعنى انه يتوافر فيها (مراكز تدريب، مراكز تطوير الأعمال، منطقة لوجستية، منطقة خدمات) وقد بلغ معدل أشغال المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي الخاص ما يقرب من 95% مما يعكس نجاح التجربة الكبير على الصعيد التسويقي والاستثماري.

أقرا أيضًا

وزيرة الصناعة : إنشاء مناطق صناعية بجنوب سيناء لدعم الحرف اليدوية