وزير المالية : توجيهات رئاسية لتحسين معيشة المواطن

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك توجيهات رئاسية بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، على النحو الذى يُسهم فى تحسين معيشة المواطنين، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، لتحقيق النتائج المرجوة من الاعتمادات المالية.

وأكد أن ذلك يأتي لتحقيق الأهداف التنمية الشاملة والمستدامة على ضوء «رؤية مصر ٢٠٣٠» بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا فى تطوير نظام إدارة المالية العامة، عبر تطبيق موازنة «البرامج والأداء» جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود؛ بما يرسخ دعائم الانضباط المالى، ويُوفر خيارات لصنَّاع القرار خلال «دورة الموازنة» حول أولويات الإنفاق التي تؤثر على كمية وجودة الخدمات.

وأكد أنه تم وضع الكيانات المؤسسية اللازمة لإنجاح موازنة «البرامج والأداء» وتطبيقها بشكل كامل وبمنتهى الاحترافية خلال ٣ سنوات، وقد أثبتت فلسفة موازنة «البرامج والأداء» نجاحًا كبيرًا فى القطاع الصحى تجسد فى المبادرتين الرئاسيتين للقضاء على فيروس سى، وإنهاء قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ومن المقرر الاستمرار فى هذا النهج ببرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأضاف  خلال الاحتفال بإصدار أول دليل لموازنة «البرامج والأداء» بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى إطار مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى، بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، أن تطبيق موازنة «البرامج والأداء» يستهدف توحيد الأنشطة المتشابهة وسرعة ودقة الإنجاز، وتحسين الأداء الحكومي حيث يتم تحديد المسئوليات على ضوء الاختصاصات المقررة قانونًا، كما يرسخ العمل بروح الفريق الواحد، ويضمن التنفيذ الفعلي للبرامج على أرض الواقع؛ بما يُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة التي ترتكز على ربط صرف المخصصات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة، لافتًا إلى أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء»، الذى يمنح الدولة قدرًا من المرونة فى مواجهة الأزمات.

أوضح الوزير أهمية مراعاة تطبيق أحدث الخبرات الدولية فى موازنة «البرامج والأداء» مع السعى الجاد نحو إدراجها ضمن مشروع التحول الرقمي؛ ضمانًا لمزيد من الحوكمة، لافتًا إلى إشادة المؤسسات الدولية ومنها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي بالتجربة المصرية في تطبيق موازنة «البرامج والأداء».

أشار إلى أنه تم إصدار أول دليل لموازنة «البرامج والأداء»، ليكون بمثابة وثيقة مرجعية متطورة تضمن الإعداد والتنفيذ الجيد والمتابعة الدقيقة والتقييم الأمثل للموازنة العامة للدولة، وتتولى وزارة المالية مراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل منتظم، بحيث يعكس إصلاحات إدارة المالية العامة، وتعديلات اللوائح أو القرارات، لافتًا إلى حرصه على العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق المصلحة الوطنية.

من جانبه قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن السياسات المالية والاقتصادية تشهد تطورًا غير مسبوق لتحقيق التنمية فى مصر، موضحًا أن موازنة «البرامج والأداء» تُعد رؤية استباقية تمنح الدولة قدرًا من المرونة يسمح بمواجهة الأزمات، وتضمن توحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات حيث إنها إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ «رؤية مصر ۲۰۳۰» من أجل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إذ تسهم في ضبط الأداء المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة؛ بما يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن موازنة «البرامج والأداء» فرصة لتحديث «دورة الموازنة» بمصر، حيث تتطلب من الوزارات والمصالح والجهات الحكومية الأخرى مواءمة التخطيط الاستراتيجى مع المخصصات المالية، وتغير ترکیز عمليات الموازنة من الأنشطة السنوية القائمة على المدخلات إلى نهج قائم على الأداء يُسهم فى تحسين كفاءة وفعالية تخصيص الموارد والأنشطة على المدى المتوسط خلال ثلاث سنوات، مؤكدًا أن تطبيق موازنة «البرامج والأداء» آلية أساسية للتمكين الإدارى؛ بما يرتقى بأداء الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن استخدام الموازنة المستجيبة للنوع يساعد الحكومة على إرساء دعائم المساواة، والدمج الاجتماعى لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة موازنة «البرامج والأداء»، من خلال تعميق الروابط الوثيقة بين التخطيط الاستراتيجى والاعتمادات الموازنية، على الذى يُسهم فى وصول النفقات لمستحقيها، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى صنع القرارات؛ بما يلبى احتياجات المواطنين.

أقرا أيضًا

المالية تصدر قرارًا جديدًا عن أسعار الضرائب لجميع القطاعات الاقتصادية