وزير المالية : تغيير نظام تقديم الإقرارات الضريبية نهاية ديسمبر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن منظومة الإدارة الضريبية تشهد أكبر «ثورة تطوير» في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ إصلاحات تاريخية تؤدى إلى توسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة.

وأضاف معيط في بيان،اليوم السبت ، أن الحكومة تستهد بناء نظام رقمي متكامل لرفع كفاءة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تطبيق نظام موحد للفحص والإجراءات الضريبية، وإتاحة الخدمات للممولين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

وكشف عن البدء في التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارًا من الموسم المقبل.

وأشار إلى أنه سيتم نشر منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بباقي المأموريات على مستوى الجمهورية خلال عامين على ٤ مراحل بدءًا من يناير المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم إلزام ١٣٤ شركة بتطبيق «الفاتورة الإلكترونية» منتصف نوفمبر المقبل، و٣٤٠ شركة أخرى في فبراير ٢٠٢١، وباقى شركات مركز كبار الممولين في مايو ٢٠٢١، ثم يمتد التطبيق لباقى المأموريات، من خلال نظام إلكتروني مركزي تتابع به مصلحة الضرائب كل المعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكتروني لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية، على النحو الذي يُسهم في مراقبة حركة النشاط الاقتصادى، والحد من التهرب الضريبي، وكشف التعاملات الوهمية، وتحصيل حق الدولة.
قال إن هناك تنسيقًا متواصلًا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من «الذكاء الاصطناعي» في تحديث منظومة الإدارة الضريبية، موضحًا أننا بدأنا الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال منظومة الاتصالات الإلكترونية.

وأضاف أن عدد المسجلين في قاعدة بيانات القيمة المضافة ارتفع لأكثر من ٥٧٧ ألفًا بمعدل نمو يتجاوز ١٥٠٪ مقارنة بنهاية يونيه ٢٠١٨، وأن أكثر من ٢٨٩ ألفًا سجلوا على منظومة الإقرارات الإلكترونية حتى نهاية يوليو الماضي، لافتًا إلى أن منظومة «تحليل المخاطر وذكاء الأعمال» كشفت الاشتباه في التهرب الضريبى لـ ١٠ آلاف حالة عن الفترة الضريبية «مارس وأبريل ومايو ٢٠١٩»، وتم تقسيم الحالات إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر، وقد انتهينا من فحص ٢٠٩٥ حالة وتبين تهرب ٨٣٠ سدد ٢٥٧ منها الضرائب المستحقة بقيمة ٢٨٨ مليونًا و٤٥٤ ألف جنيه.

وشدد على استمرار الحملات الميدانية لمكافحة التهرب الضريبي، وقد نجحنا في تحصيل ٤٢,٤ مليون جنيه من ٩ آلاف حالة غير مسجلة ضريبيًا في الفترة من ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ حتى نهاية يوليو الماضي.

أقرا أيضًا

وزارة المالية تقاضي محاسبين لتهربهم ضريبيًا