17 رسالة هامة من رئيس الوزراء للمواطن بخصوص مخالفات البناء
وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي العديد من الرسائل للمواطن بخصوص قانون التصالح على مخالفات البناء والمسئول عن التصالح على هذة المخالفات .
ويعرض” يلا بيزنس” أبرز النقاط التي أكد عليها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ، اليوم الأربعاء .
-المالك وصاحب الرخصة هو المسؤول عن سداد قيمة المخالفة.
-مهلة شهرين لاستكمال باقي الأوراق من وقت التقدم بالاوراق للتصالح حماية من الإجراءات اللاحقة فيما بعد.
-مبالغ التصالح مدروسة ورغم ذلك مع توالي الشكاوي بشأنها تم توجيه المحافظين بمراجعة القيم وتم خفضها من 10إلي 55%.
-وقف النمو العشوائي وتقنين الاوضاع يرفع من القيمة العقارية للأصول.
-قانون التصالح ليس إجراء عقابي وإنما هو استثمار لتلك الأصول العقارية بما يعطيها الصفة القانونية الرسمية ومد الخدمات وارتفاع القيمة العقارية للوحدة.
-القانون الجديد يشمل أية مخالفات وليس فقط ما بعد 2008.
وعدد الطلبات التي تم تقديمها لم يكن بالصورة المرضية وبدأنا نيسر الاجراءات للتسهيل علي المواطنين.
-نعمل علي أساس محورين التوسع المدن الجديدة القائمة وإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة في كل ربوع الجمهورية لتوفير بديل آخر بعيد عن الوادي والدلتا.
-ما تم إشغال من الحيز العمراني المخطط لا يزيد عن 20% مما أوجد تلك العشوائيات.
-نسعي لتقنين الامتدادات والتوسع في الاحوزة العمرانية من 2008وتم إضافة 160ألف فدان لاستيعاب الزيادة السكانية.
-النزيف مستمر لإصلاح أوضاع خاطئة بالأساس بما يحتم وقفة حاسمة لبناء دولة حقيقية قررنا استحالة استمرار الأوضاع علي ما هي عليه.
-أغلب البناء غير المخطط تم علي الأراضي الزراعية جراء النمو السكاني الكبير مع بداية السبعينات ..والظروف التي كانت تمر بها الدولة جعلتها تغض الطرف عن التعامل مع تلك المخالفات.
-القرى والريف المصرى حصل عليها امتداد عشوائي غير مخطط بالمرة وكان نموا مبعثرا مما أدي لانتشار هائل للتوابع بما يمثل ضغط شديد علي الدولة.
-مصر فقدت خلال الفترة من 1980وحتي الآن 400ألف فدان من الأراضي الزراعية الخصبة بالوادي والدلتا.
-تكلفة استصلاح 90 الف فدان موازي الأراضي التي تم فقدها خلال العقد الأخير تبلغ 18مليار جنيه.
-البناء غير المخطط يكلف الدولة مليارات الجنيهات لمد المرافق وإقامة المدارس وغيرها من الخدمات ونزع ملكيات الأراضي.
شبكة الصرف الصحي تغطي 40%من الريف ولكن البناء العشوائي يصعب من تلك المهمة ..نحتاج 300مليار جنيه لإتمام المشروع بفرض ثبات الوضع علي ما هو عليه.
-الدولة لم تهدم أية وحدات مشغولة والفترة المقبلة سنواجه أية تعديات علي الأراضي بكل حسم بما يقضي تماما علي المخالفات.
-سيتم إصدار شهادة لكل وحدة سكنية ولن يتم تداول أية وحدة دونها.
أقرا أيضًا
تحصيل 102 مليون جنيه من التصالح في مخالفات البناء
