قرار هام من مجلس الوزراء بخصوص أرض المعارض بمدينة نصر | يلا بيزنس

قرار هام من مجلس الوزراء بخصوص أرض المعارض بمدينة نصر

اتخذ مجلس الوزراء العديد من القرارات في اجتماعه، اليوم الأربعاء، أولها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض وهما: أرض المعارض بمدينة نصر ، أرض مكتبة الإسكندرية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لصالح بنك الاستثمار القومي، لاستخدامهما في عدة مشروعات، وذلك سداداً لكامل المديونية المستحقة على الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وجزء من المديونية المستحقة على الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

إنشاء جامعة حورس

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة، باسم جامعة حورس، بإضافة كلية الطب البشري إلى كليات الجامعة.

ونص مشروع القرار على أن يكون بدء الدراسة بالكلية في موعد أقصاه سبتمبر 2023، مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، على المنشآت وبرنامج التشغيل، وتهدف خطوة اضافة كلية الطب الى جامعة “حورس” الى تزويدها بكافة التخصصات وتقليل فرص الاغتراب.

ضريبة القيمة المضافة

وشملت القرارات الموافقة علىنظام الحوافز المقترح لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة (ضريبتك ليك)، والذي يتضمن حوافز فردية ومكافآت عينية ومادية، ونظاما للسحب الدوري؛ وذلك لكل من التاجر والمواطن.

يأتي ذلك في ضوء ما أكدت عليه التجارب والدراسات الدولية من أن الحل الأفضل دائما هو إشراك المواطن في الإبلاغ عن المعاملات وبما يوفر للدولة مصدرين للبيانات الأول من خلال الممول والثاني من خلال المواطن، بما يمكنها من كشف التهرب.

فض منازعات الاستثمار

كما وافق المجلس على  اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 68 المنعقدة بتاريخ 17 أغسطس 2020، لعدد 21 موضوعاً.

قانون تنظيم الجامعات

ووافق المجلس على  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.

وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من ( 6 ـ 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و ( 5 ـ 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و( 4 ـ 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و ( 3 ـ 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.

ونص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنوياً المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.

أقرا أيضًا

13 قرار هام من مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي