أعرب القائمون على القطاع التجاري في لبنان، عن رفضهم أن يقتصر قرار الإغلاق العام الذي اتخذته الدولة لمنع تفشي وباء كورونا، على القطاع التجاري وحده، مشيرين إلى أن القطاع يعاني بشدة جراء الأزمة الاقتصادية الحادة وانفجار ميناء بيروت، على نحو يستدعي مساواته بكافة القطاعات الأخرى التي سُمح لها بالعمل جزئيا خلال فترة الإغلاق العام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارىء الذي عقده اليوم رؤساء الجمعيات التجارية في لبنان، لبحث تداعيات الإغلاق العام على المؤسسات التجارية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها البلاد.
وأكد المجتمعون أن الأسواق اللبنانية تعاني انكماشا كبيرا، وأن الزبائن لا يقبلون على شراء احتياجاتهم من الكماليات غير الضرورية جراء انخفاض القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، حيث يقتصر البيع والشراء على المواد الغذائية فقط جراء الأوضاع الراهنة.
وأشاروا إلى أن المحال والمؤسسات التجارية تحرص على الإجراءات الوقائية الصارمة ومراعاة كافة معايير السلامة العامة والحيطة والحذر لمنع انتشار وباء كورونا.
وطالب المجتمعون إما باعتماد إغلاق عام يطال لبنان بكل قطاعاته الرسمية والخاصة للحد من انتشار الوباء، أو مساواة القطاع التجاري بكافة القطاعات الأخرى العاملة والسماح لهم بالعمل خلال ذات الفترات المحددة لبقية المؤسسات (من الـ 10 صباحا وحتى الـ 5 مساء) مشددين على أن القطاع التجاري لا يستطيع وحده تحمل هذه التداعيات.
وأشاروا إلى أنه بإمكان الدولة أخذ كافة التدابير الرادعة لمن لا يلتزم بالتدابير الوقائية التي تستهدف منع انتشار وباء كورونا، سواء أكانت مؤسسات أو أفراد أو جماعات.
ويشهد لبنان تفاقما يوميا كبيرا في أعداد المصابين بوباء كورونا على نحو اتخذت معه سلطات الدولة قرارا بالإغلاق العام في عموم البلاد عدا استثناءات محدودة، ابتداء من الجمعة (أمس) وحتى 7 سبتمبر المقبل، مع فرض منع التجول في الشوارع ما بين الـ 6 مساء وحتى الـ 6 فجرا، وذلك للحد من تفشي الوباء.
