توقيع عقد محطة كهرباء خليج السويس بتكلفة 4.3 مليار جنيه

شهد اليوم الثلاثاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع عقد تنفيذ مشروع محطة كهرباء خليج السويس من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بين كل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركة فيستاس (ايطاليا- فرنسا- شيلي).

وأوضح شاكر  أن العقد يتضمن تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس
وأضاف أن هذا المشروع يعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر، والذي سيتم انشاؤه في الأرض المخصصة لصالح الهيئة بالساحل الغربي لخليج السويس بمحافظة البحر الأحمر و التي تتميز بارتفاع سرعات الرياح فيها.

وأضاف أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ حوالي 228 مليون يورو بما يعادل حوالي 4.3 مليار جنيه مصري يتم تمويلها من خلال اتفاقية المظلة بين جمهورية مصر العربية والشركاء الأوربيين (الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي وبنك الاستثمار الأوربي وبنك التعمير الألماني) والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2017، والمصدق عليها من مجلس النواب بتاريخ 5/7/2017.

ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ مشروع  محطة كهرباء خليج السويس وتشغيله وربطه بالشبكة الكهربائية في مدة 35 شهر ، كما أنه من المتوقع أن يصل انتاج الطاقة الكهربائية سنويا الى 840 جيجاوات ساعة تسهم فى توفير حوالى 175 الف طن بترول مكافئ سنويا وتحد من انبعاث 475 الف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا، علاوة على توفير فرص عمل بحوالي 4000 فرصة عمل مؤقتة أثناء مرحلة التنفيذ و 100 فرصة عمل دائمة طوال فترة عمر المشروع20 سنة.

تأمين مصادر الطاقةِ الكهربائية

وأشار إلى أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في تأمين مصادر الطاقةِ الكهربائية خلال مرحلةٍ سابقة، الأمر الذي أثّرَ على مجالات الاستثمار والمواطنينَ على حدٍ سواء، فقد وضعت الدولة على قمةِ أولوياتها سرعةَ مواجهةِ هذه التحدياتِ بشكل علمي دقيق يضمن توفيرَ الطاقةِ اللازمةِ لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية.

وأكد أن الحكومة المصرية قد بذلت جهوداً كبيرة لتخطي هذه الصعاب بالمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على كافة المستويات وبمعاونةِ شركائِنا في التنمية حيث استطعنا، اعتماداً على الاستقرار السياسي، اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الكهرباء في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.

وأضاف أن قطاع الكهرباء قام بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة.
وقد بلغت القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نسبة 20٪ من الحمل الأقصى منتصف عام 2020 والتى كان مستهدفاً الوصول إليها بحلول عام 2022.

وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية واستناداً إلى نتائج هذه الاستراتيجية يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من42٪ في عام 2035.

مشروعات الطاقة المتجددة

ولتنفيذ هذا الهدف الطَموح، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة بالإضافة إلى نظام المزايدات، ونتيجة لما سبق، زادت ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في قطاع الكهرباء المصري، وتقدم العديد منهم للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي أقل من 5 ,2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية وحوالي 3 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.

و أكد  شاكر على سرعة تنفيذ المشروع قبل الموعد المحدد ، مقدماً الشكر للشركاء الأوروبيين في التنمية (الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي وبنك الاستثمار الأوربي وبنك التعمير الألماني) على صادق تعاونهم ودعمهم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

أقرا أيضًا

أسعار الكهرباء الجديدة.. احسب نسبة الزيادة حسب استهلاكك