غدًا.. جمعية رجال الأعمال تناقش تعميق الصناعة الوطنية مع وزيرة الصناعة

تناقش لجنة الصناعة والبحث العلمي بـ جمعية رجال الأعمال المصريين، غدًا الأحد، دراسة حول تأثير الواردات على الصناعة المحلية في مرحلة ما بعد فيروس كورونا.

وتشمل الدراسة كيفية زيادة القيمة المضافة، والنهوض بالصادرات، وسبل الشراكة بين القطاع الخاص، وشركات قطاع الأعمال العام.

وقالت الجمعية أن اللجنة ستناقش غدا في لقائها، مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تأثير الواردات على الصناعة الوطنية ،بعد جائحة فيروس كورونا ،وكيفية زيادة القيمة المضافة وتعميق الصناعة الوطنية.

من جانبه أكد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال،المهندس مجد الدين المنزلاوي ضرورة الاستعداد الجيد لفترة ما بعد جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى وجود إهتمام كبير من القيادة السياسية بالصناعة الوطنية لتطويرها والنهوض بها.

وأضاف، يجب أن يترجم اهتمام الدولة بالصناعة بخطوات عملية وتنفيذية وتحديد المتطلبات لتطوير القطاع والنهوض به من خلال بحث سبل النهوض بالصناعة الوطنية والاستعداد الجيد لبدء انطلاقة ومرحلة جديدة.

وشدد المنزلاوي، على أهمية دراسة نموذج الشراكة الخاص بشركة النصر مع شركة دونج فينج لصناعة السيارات، ودراسة امكانية تطبيق هذا النموذج على الصناعات المختلفة وشركات قطاع الاعمال الاخرى.

وأكد رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، أن الصناعة ستشهد منافسة شديدة على المستوى الدولي في فترة ما بعد الجائحة، حيث أن كافة الدول ستحاول تعويض عجز الاسواق بالإتجاه للتصدير بكميات هائلة للدول الأخرى، لتحقيق أهداف الصناعة، وخطط الانتاج الخاصة بهم ، وهو الأمر الذي يجب الإلتفات له وأخد خطوات استباقية لحماية الصناعة المصرية.

وشدد المنزلاوي على أن الصناعة المصرية لديها الاستعداد لمنافسة أية منتجات من الخارج، إذا تهيأت لها نفس الظروف والإمكانيات التي تساعد على تطويرها والنهوض بها لتعزيز من تنافسيتها.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات ايجابية وقرارات غير مسبوقة لدعم الصناعة الوطنية في هذه المرحلة من خلال خفض أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك.

كما استجابت الحكومة لعدد من مطالب جمعية رجال الأعمال بنسب متفاوته ومن أهمها إعفاء المصانع من الضريبة العقارية، حيث استجابة الدولة نسبياً لهذا المطلب الحيوي والهام من خلال تأجيل الضريبة العقارية لمدة 6 شهور كما أنه يتم دراسة ومناقشة إلغاءها بالكامل.

وأكد أن تجاوب الحكومة وتفهم لمطالب الصناعة والصناع يعكس استعداد الدولة واستجابتها للتعاون مع مجتمع الأعمال من خلال ما يقدم لها من مقترحات وتوصيات، لافتا أن مجتمع الأعمال لا يطالب بحماية الصناعة المصرية، ولكن بتهيئة الظروف الملائمة والمدعمة لها حتى تستطيع المنافسة وغلق الطرق على إغراق السوق المصري.

أقرا أيضًا

انخفاض العجز فى الميزان التجاري بنسبة 35% خلال 4 شهور