أعلن مجلس النواب الموافقة على المادة “96” من قانون البنك المركزي والتي تتضمن نظاما لـ تسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
وتتيح المادة أن يضع البنك المركزي خطة لـ تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، وذلك بعد دراسة أوضاعه وتقييم قابليته للتسوية، دون أن تتضمن تلك الخطة اللجوء إلى الدعم الحكومي أو التمويل الاستثنائي.
ونصت المادة على أن تلتزم البنوك بإزالة أية عوائق تحول دون تنفيذ تلك الخطط، وتزويد البنك المركزي بأي معلومات يطلبها من البنك أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة والتابعة للبنك أو من المساهمين الرئيسيين. وذلك كله على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة.
كما وافق المجلس على المادة “105” والتي تنص على ضرورة أن يقوم كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية وأن يتابع ذلك.ويُحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية.
وجاءت المادة 109 لتنص على يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك والبنوك الاجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانًا للتمويل والتسهيلات الائتمانية، سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفيله، إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفقًا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه .
ويقوم البنك بقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص. وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار محل الرهن ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية. ويجب البت في طلب الرهن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات اللازمة. ولا يجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه.
أقرا أيضًا
تعرف على إجراءات البنك المركزي لمواجهة تأثير كورونا على الاقتصاد
