البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قرر البنك المركزي المصري ، اليوم الخميس، الإبقاء  على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند 9.25% و10.25% على الترتيب.

ويأتي القرار في ضوء إجراءات البنك المركزي لمواجهة تأثير كورونا على الاقتصاد، والتي اتخذها منذ منتصف مارس الماضي وتشمل التالي:

تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3 % لتحفيز الاقتصاد على النمو في ضوء التطـورات والأوضـاع العالميـة.

-تأجيل كافة الاستحقاقات الإئتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، والتي تشمـل القـروض لأغـراض استـهلاكية والقـروض العقاريـة للإسكان الشـخصي وقروض الشـركات المتوسـطة والصغـيرة لمـدة 6 شهور، مع عـدم تطبيـق عوائـد وغرامـات إضافيـة علـى التأخـر في السـداد.

-الحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، مع إلغـاء الرسـوم والعمـولات المطبقـة في نقـاط البيـع والسحـب مـن الصرافـات الآلية، والمحافظ الإلكترونيـة لمـدة 6 شهور.

-إعفـاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة ثلاثة أشهر مـن كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها العمـولات والمصروفات المرتبطة بها وذلك للحد من التعاملات النقدية.

أقرا أيضًا: البنك المركزي: 4 تريليون جنيه سيولة محلية داخل الدولة

-تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما، وفتح حسابات الانترنت البنكي والهاتف المحمول لعملاء البنك الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقا لدى البنك.

-إصدار المحافظ الالكترونية وكذلك البطاقات المدفوعة مقدما مجانا لمدة 6 شهور، ووضـع حـد أقصـى يـومي لعمليـات السحـب والإيـداع بفـروع البنـوك للافراد بمبلـغ 50 ألـف جنيـه ، ومبلـغ 20 ألـف جنيـه لعمليـات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي.

-إتاحة التمويل اللازم لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا.

-تعديل سعر العائـد المطبـق علـى المبـادرات التاليـة ليصبـح 8 % متناقصة بدلا من 10% وشملت مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي .

-مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وزيـادة المبلـغ المخصـص للمبـادرة ليصبـح 50 مليـار جنيـه بدلا من 5 مليـارات جنيـه بسـعر عائـد 8 % متناقص ولمدة حدها الأقصى 15 عام.

-مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، تسري عـلى الـشركات العاملة في قطـاع السـياحة الذيـن تبلـغ جحـم مديوناتها 10 ملايين جنيه فأكثر دون العوائـد المهمشـة سـواء متخـذ أو غيـر متخـذ بشأنهم إجـراءات قضائيـة، وشملت أيضا الحذف من قوائم الحظر فور الاتفاق على شروط السداد والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم.

-تأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة ومـد فـترة سريان مبـادرة دعم قطـاع السـياحة لمـدة عـام إضـافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2020.

-الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية، حال قيام العميـل بالسـداد النقـدي أو العينـي لنسـبة مـن رصيـد المديونيـة وفقا لتدفقاتة النقدية.

-التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد والغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة خلال الفترة خاى 31 مارس 2021.

– أتاح للقطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي مبلــغ 100 مليــار جنيه مــن خلال البنــوك بســعر عائــد ســنوي 8 % متناقص لتمويــل شركات القطـاع الخـاص الصنـاعي والـشركات العاملـة في المجـال الـزراعي والإنتـاج والتصنيـع الـزراعي.