زيادة 160 جنيها لـ أصحاب المعاشات أول يوليو بعد موافقة البرلمان
علاوة أصحاب المعاشات .. وافق مجلس النواب الأسبوع الماضى، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن “زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1 /7 /2006 ولم تضم إلا الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019″، وذلك بشكل نهائي بعد التصويت نداء بالاسم عليه ضمن حزمة 9 مشروعات قوانين صوت عليها المجلس جملة واحدة.
وبعد الموافقة يرصد يلا بيزنس قيمة الزيادة في المعاش لكل شريحة .
– كل من خرج على المعاش في 1 يوليو 2006 سيحصل على علاوة واحدة فقط.
– كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2007 سوف يحصل على علاوتين فقط بزيادة 50 جنيها.
– كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2008 سيحصل على 3 علاوات قيمتها 110 جنيهات.
– كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2009 سيحصل على 4 علاوات قيمتها 130 جنيها.
– كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2010 سيحصل على 5 علاوات بقيمة 150 جنيها.
– من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2011 سيحصل على زيادة قدرها 160 جنيها.
– كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2012 سيحصل على زيادة قدرها 160 جنيها.
كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2013 سيحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.
– كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2014 سيحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.
– كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2015 سيحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.
ويقدر عدد المُستفيدين من حكم إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات، بأكثر من مليوني صاحب معاش.ويستحق العلاوات الخمس الأشخاص أو الموظفين الذين خرجوا إلى المعاش في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2015، لأنه في عام 2006، أوقفت الحكومة ضم العلاوات الخمس إلى الأجر الأساسي الخاص بأصحاب المعاشات بعد الخروج في سن المعاش، لكن مع صدور قانون الخدمة المدنية، تم إلغاء الأجر الأساسي والمتغير، فأصبح من حق أصحاب المعاشات الحصول على 80% من الأجر الأساسي، وفقًا لحكم الإدارية العليا.
و هناك شروط يجب أن تتوافر فيمن يحصل على هذه العلاوات الخمس، والمقدرة بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وهذه الشروط هي:
أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.
يراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه.
