الانتهاء من مشروع قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية  الانتهاء من إعداد مشروع قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية ، ليتم إرساله خلال أيام إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه.

وتضمن مشروع قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية دمج كل من السجل التجاري ، والسجل الصناعي ، وسجل المستوردين ، وسجل المصدرين ، وسجـــل الوكـــلاء والوسطاء التجاريين في سجل واحـــد بدلًا من تعدد تلك السجلات وتناثر تنظيمها التشريعي بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية.

وبحسب بيان لوزارة التموين فأن السجل التجاري الموحد للمنشآت الاقتصادية سيعمل على اختصار الإجراءات حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلاً من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتورعلي المصيلحى ، إن القانون الجديد يأتي تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد في ظل إجراءات التعايش مع فيروس كورونا.

أقرا أيضًا:التموين تطلق خدمة جديدة للمواطنين لتقييم أداء المخابز عبر الإنترنت

أضاف المصيلحي أن السجل الموحد سيكون مسئول عن أعمال تسجيل كافة الأنشطة التجارية وتطوير وتبسيط قواعدها وإجراءاتها ، وإنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية في التجارة الداخلية بكافة مراحلها وإتاحة هذه المعلومات والربط الإلكتروني بينها .

وأوضح المصيلحي أن الغرض من السجل الموحد هو إنشاء وثيقة واحدة بيد صاحب المنشآة مُثبت فيها جميع بياناته الأساسية المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه لتكون حُجة له حال تعامُله مع جميع جهات الدولة ، ويمكنه إستخراجها بطريقة سهلة ومُيسرة ومن أي مكان في جميع أنحاء الجمهورية لمواكبة تطور الحركة التجارية وصولاً لتنشيط حركة التجارة وتحقيق التنمية المستدامة .

وستلتزم مكاتب السجل بإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بقيد المنشآت الإقتصادية ، وتجــــديده ، وإدخـــال أي تغيير أو تعديل يطرأ عليها عـلى البرنــــامج المعد لذلـــك بالجهاز بعد استيفاء كافة الإشتراطات المتطلبة قانوناً ، كما تلتزم بالإعتداد بالتوقيعات الإليكترونية والمستندات والنماذج المُعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية ، وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها .

أقرا أيضًا

أبرزها الإعفاء الضريبي.. تعرف على ملامح قانون المشروعات الصغيرة الجديد