وقعا محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، بروتوكولين تعاون لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظات، وآليات صرف وتوزيع النسب المقررة من عوائد قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وجاء البروتوكول الثاني لتوريد وتركيب قطع موفرة لمياه الشرب فى 35 ألف مسجد أهلى و7 آلاف كنيسة ومبنى خدمى.
وقال وزير التنمية المحلية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تسعى لاستغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة بما يعود بالنفع على سكان المحافظات وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التنمية العمرانية ونمو متزايد للإقتصاد المصري .
وأضاف أنه تم الاتفاق من خلال البرتوكول على توزيع العوائد من قانون التصالح فى مخالفات البناء بين مشروعات الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية بالمحافظات، بما يتلاءم مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها، وتكون النسبة (40 % – 60 %)، وذلك بعد العرض على وزارة التنمية المحلية، لتحديد النسبة التى تلائم كل محافظة على حدة وفي ضوء المشروعات التنموية لديها وأولوياتها.
أقرا أيضًا: الإسكان تلغى شرط النسبة البنائية في المشروعات الجديدة
واستكمل أن البروتوكول الثاني يأتي ضمن استراتيجية الحكومة لترشيد استهلاك المياه ، على الأخص دور العبادة والتى تشمل المساجد الأهلية والكنائس بجميع المحافظات حيث من المتوقع خفض نسبة الاستهلاك حوالى 40 إلى 50 % من خلال تركيب القطع الموفرة .
وستقوم الوزارة توفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، كما سيتم تكليف عدد من اللجان بالوزارة لمتابعة عمليات التنفيذ والمتابعة مع المحافظات لحل أى معوقات أو مشاكل تواجه المشروع لسرعة تنفيذه .
من جانبه قال وزير الإسكان إنه سيتم توجيه المبالغ المالية التى ستخصص لمشروعات الإسكان الاجتماعى بالمحافظات وسيتم عقد لقاءات تنسيقية بين الوزارتين لسرعة تنفيذ البروتوكول حيث من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتم بناء 200 ألف وحدة إسكان اجتماعي لتلبية احتياجات أبناء المحافظات.
وأكد على ضرورة تنفيذ مشروعات قومية تنموية بكل محافظة، وتعبئة جميع الموارد لتنفيذ تلك المشروعات، ولا سيما التى توفر فرص العمل لسكان المحافظات
أقرا أيضًا:
تنفيذ 50 % من مشروع الإسكان الاجتماعي حدائق أكتوبر
