أبرز نتائج خطة الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الحكومة | يلا بيزنس

أبرز نتائج خطة الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الحكومة

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن النجاح الذي حققته خطة الإصلاح الاقتصادي يعزز قدرات مصر في مواجهة أزمة “كورونا”.

ورصد المجلس في تقريره أبرز المؤشرات الإيجابية التي يمكن رصدها حول خطة الإصلاح الاقتصادي.

-تراجع معدلات التضخم، والأداء القوي للجنيه المصري أمام الدولار في الفترة الأخيرة.

-وصول صافي الاحتياطيات الدولية لمستويات غير مسبوقة.

-وجود أرصدة آمنة وكافية لعدة أشهر من السلع الغذائية.

تعافي الجنيه

وقال المركز إن الجنيه المصري يعد أكثر العملات تماسكاً بين الاقتصادات الناشئة منذ تفاقم أزمة “كورونا”، حيث انخفض سعر صرفه أمام الدولار خلال الفترة من 14 فبراير 2020 حتى 1 أبريل 2020 بنسبة 0.3%، كما انخفض سعر صرف الدولار التايواني أمام الدولار بنسبة 0.9%، وكذلك انخفض سعر صرف البيزو الفلبيني بنسبة 0.9%، واليوان الصيني بنسبة 1.6%، والسول البيروفي بنسبة 2.6%، والليرة التركية بنسبة 10.6%، والروبية الإندونيسية بنسبة 20.1%، والبيزو الكولومبي بنسبة 20.4%، والراند جنوب أفريقي بنسبة 22.2%، والريال البرازيلي بنسبة 22.4%، والروبيل الروسي بنسبة 23.9%, وأخيراً البيزو المكسيكي بنسبة 30.7%.

الاحتياطيات الدولية

وكانت الاحتياطيات الدولية ضمن أبرز النتائج الإيجابية لخطة الإصلاح الاقتصادي ، حيث أكدت وكالة “فيتش” أن المستويات المرتفعة من الاحتياطي الأجنبي وسياسات الضبط المالي والسياسة النقدية الحكيمة في مصر بوسعها التخفيف من تأثيرات “فيروس كورونا”.

وحققت صافي الاحتياطيات الدولية زيادة في مصر لتصل إلى 45.5 مليار دولار في فبراير 2020، مقارنة بـ 44.1 مليار دولار في فبراير 2019، و42.5 مليار دولار في فبراير 2018، و26.5 مليار دولار في فبراير 2017، و16.5 مليار دولار في فبراير 2016، و15.5 مليار دولار في فبراير 2015، و17.3 مليار دولار في فبراير 2014.

مخزون السلع

وأظهر رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد في أبريل عام 2020، أن رصيد القمح يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 3 شهور، كما يكفي رصيد الأرز 4.2 شهر، والمكرونة 4.8 شهر، والزيوت 5.8 شهر، واللحوم المجمدة 6.2 شهر، فضلاً عن أن رصيد السكر يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 8.6 شهر، بجانب كفاية رصيد الدواجن لمدة 11.7 شهر، واللحوم الحية 28.9 شهر.

معدلات التضخم

وأوضح المجلس أن معدل التضخم الأساسي لشهر فبراير 2020 حقق أفضل معدل تاريخي منذ إطلاق المؤشر منذ 15 عاماً، مسجلاً 1.9%، مقارنة بـ 9.2% في فبراير 2019، و11.9% في فبراير 2018، و33.1% في فبراير 2017، و7.5% في فبراير 2016، و7.1% في فبراير 2015، و9.7% في فبراير 2014، و7.7% في فبراير 2013، و7.3% في فبراير 2012، و9.5% في فبراير 2011، و6.9% في فبراير 2010، و6.1% في فبراير 2005.

أقرا أيضًا

البورصة المصرية تربح 7 مليارات جنيه اليوم الإثنين