البنك المركزي يدرس استثناء الشركات من الحد الأقصي للإيداع

يدرس البنك المركزي المصري استتثناء الشركات من قرارات الحد الأقصي للإيداع في البنوك.

وبحسب مصدر داخل البنك المركزي، فأن الاستثناء حال إقراره سيكون لتوفير نوع من المرونة للشركات ، ولكن سيتحدد الاستثاء على حسب طبيعة نشاط الشركة.

وكان البنك المركزي قد قرر وضع حد يومي مؤقت لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، مع استثناء سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.

كما قرر البنك أيضا  وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه.

وأكد البنك في بيانه أن هذة الإجراءات تأتي في إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا.

إقرأ أيضًا

البنك الأهلي يبدأ إجراءات تأجيل أقساط القروض بسبب كورونا