30 يوم من العزل والإقامة الجبرية لقطاع تجارة السيارات عقب إصدار وزارة الداخلية قرارًا بتعليق استخراج و تجديد رخص القيادة للمركبات بجميع وحدات المرور إعتبارًا من اليوم الخميس 19 مارس الجاري وحتى يوم الخميس 16 أبريل 2020.
14 يومًا هي مدة الحجر الصحي للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد ؛ إلا أن قرار وزارة الداخلية المتمثل في إدارات المرور جاء بمثابة حجرًا ليس صحيًا ومدته هي أضعاف الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول في وباء يهدد العالم.
قرار تعليق استخراج الرخص أصاب تجار السيارات بحالة من الارتباك الشديد لأنه بحسب وصفهم يحظر البيع لمدة شهرًا ما يتسبب في تكبيدهم خسائر فادحة.
وتوقع البعض أن توقف البنوك مؤقتًا قروض التجزئة للسيارات على اعتبار أنه لا يتم الحصول على التمويل في الأقساط إلا فيما بعد ترخيص السيارة بالمرور.
تجار السيارات أكدوا أن هذا القرار يصيب السوق بشلل تام ويوقف حركة البيع والشراء ويدخل القطاع غرفة الإنعاش لمدة 30 يومًا.
في حين بدأ البعض الآخر من التجار التفكير في حلول بديلة للخروج من غرفة الإنعاش إلى غرفة الإفاقة ولعل أبرز تلك الحلول هي تحرير عقود ابتدائية و توكيلات للعملاء في تلك المدة لضمان حقوقهم ؛ ثم يتم إعادة تحرير العقود في صورتها الطبيعية فيما بعد انتهاء مدة توقف استخراج التراخيص؛
كانت وزارة الداخلية قررت تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور إعتباراً من غدا الخميس 19 مارس الجاري وحتى يوم الخميس 16 إبريل 2020.
وقالت الوزارة إنه يكتفي لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة فى المواعيد المقُررة قانوناً من خلال منافذ الدفع الإلكترونى ” فورى ” أو من خلال أحد مكاتب البريد .
