وزيرة الصناعة: مراجعة القوانين الصناعية لدعم مجتمع الأعمال
قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة ، إن توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر، تأتى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادية.
وأشارت إلى أنه يجرى حاليا مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعى والتجارى لدراسة مدى ملائمتها لمتطلبات المرحلة الحالية، وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين على حد سواء.
وقالت إن هناك تعاونا وثيقا بين الحكومة ومجتمع الاعمال لوضع رؤية شاملة للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه المستثمرين، مؤكدة أهمية الدور المحورى للاتحاد العام للغرف التجارية فى دعم حركة التجارة والصناعة.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الصناعة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، حيث جرى استعراض ملفات تنمية قطاع التجارة الداخلية وطرح رؤية عمل مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الوزيرة أهمية دور الاتحاد وغرفه المنتشرة بالمحافظات، في دعم المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة، ودمج القطاع غير الرسمي فى منظومة الاقتصاد الرسمي، وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح اسواق جديدة الى جانب تقديم خدمات متميزة لكافة اعضاء الاتحاد.
واستمعت جامع إلى مطالب عدد من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد والتى تركزت معظمها فى تخصيص مساحات اراضى لاقامة مقرات لائقة ومعارض دائمة وموسمية للمنتجات بالمحافظات، مؤكدة مبينة أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لاتاحة مساحات الاراضى المطلوبة.
وأشارت إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمعروض حاليا على البرلمان يتضمن تشريعات وحوافز لدمج القطاع غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمى، مشيرة الى ان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة سيقوم خلال الفترة المقبلة بتنظيم ندوات توعية بمقرات الغرف التجارية بالمحافظات لاستعراض حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد، وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة للانضمام للاقتصاد الرسمى حيث يتضمن القانون حوافز وخدمات لاصحاب المشروعات التجارية والصناعية على حد سواء.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يعد أحد الأذرع التنموية الرئيسية للوزارة، ويقوم بدور فاعل فى خدمة الاقتصاد القومى، مشيرا الى ان الاتحاد يضم 4.3 مليون مشروع تسهم بنحو 86% من الناتج المحلى وتوفر 81% من فرص العمل فى مصر.
وأضاف أن الاتحاد يعد أكبر ممثل لمنظمات الأعمال فى مصر والمظلة الرئيسية لاصحاب الأعمال لكافة القطاعات، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة التجارة والصناعة والاتحاد لخدمة الاقتصاد القومى.
حضر اللقاء المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، والدكتورة امانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، وحاتم عشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى.
إقرأ أيضًا
وزيرا المالية والتجارة والصناعة يُوَّقعان ٣١ «اتفاق تسوية» للمستحقات المتأخرة للمصدرين
