البنك المركزي إمبارح أعلن عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 45.4 مليار دولار ، وده بعد ما كان في وقت من الأوقات 14.5 مليار دولار بس.
في البداية الاحتياطي النقدي يقصد بيه مخزون من العملات الأجنبية متحددة عالميا بخمس عملات وهما الدولار، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليورو واليوان و كل دولة بتحتفظ بيه عشان لما تيجي تتعامل مع دولة أخرى سواء بالاستيراد أو أي معاملات تجارية أو سداد فوائد قروض بتاخدها ، يبقي فيه ثقة في أن الدولة قادرة أنها تسدد ديونها، والنسبة ديه كل ما تزيد الثقة في الدولة اللي بتملكه هيزيد كمان ، بالإضافة إلى أن نسبة الاحتياطي ده بتدل على قد ايه الدولة قادرة على مواجهة الظروف الاقتصادية الاستثنائية.
والاحتياطي ده مر بمراحل كتير أوي في مصر وحجمو ارتفع وانخفض كتير على مدار الـ 15 سنة اللي فاتت ، تعالى نقولك ايه اللي حصل فيهم.
رحلة الصعود
في عام 2002 احتياطي النقد الأجنبي كان 14.5 مليار دولار، ولكن بسبب أن رئيس الجمهورية وقتها وجه بضرورة سداد جزء من ديون مصر بقيمة 500 مليون دولار، وده أدى لانخفاض حجم الاحتياطي لـ 14 مليار دولار في سنة 2003، واستمرت النسبة ديه زي ما هي لمدة سنة ونص ، ولكن في نهاية عام 2004 البنك المركزي وقتها عمل خطة أسمها” الأصلاح المصرفي” وطبقها على سنتين وقام بتطوير بنوك كتير الفترة ديه واتجه لخصخصة بعض البنوك برضو ، وده تسبب أن الاحتياطي بدء يزيد بنهاية 2004 ووصل إلى 14.9 مليار دولار، واستمر في الزيادة في عام 2005 وصل إلى 19.3 مليار دولار، وفي عام 2006 وصل إلى 22.9 مليار دولار .
وبسبب أن الحكومة وقتها نفذت برنامج الإصلاح المصرفي كويس واعتمدت على زيادة التصدير واللي وصل في الوقت ده 17.5 مليار دولار ، ارتفع الاحتياطي ووصل لـ 34.7 مليار دولار في نهاية 2008 والزيادة ديه استمرت حتي سنة 2010 واللي سجل فيها الاحتياطي 36 مليار دولار.
رحلة الانهيار
من بعد أحداث ثورة يناير 2011 وبسبب الانفلات الأمني اللي حصل وقتها والخسائر اللي حصلت في البلد وقتها خاصة في قطاع السياحة اللي خسر أكثر من 1.5 مليار دولار في سنة 2011 بس ، بالإضافة لتراجع الصادرات بحوالي 1.5 مليار دولار برضو في نفس السنة ، وتوقف مصانع كتير عن الشغل ، وكمان رجال أعمال كتير خروجوا برا البلد، احتياطي النقد الأجنبي انخفض جامد ووصل إلى 24 مليار دولار، واستمر التراجع ده في سنة 2012 بسبب الأوضاع الاقتصادية ووصل إلى 15.5 مليار دولار بسبب أن الحكومة اعتمدت على إستيراد سلع كتير من برا عشان تسد احتياجتها بسبب التوقف الجزئي لحركة الإنتاج في أغلب المصانع.
والانخفاض ده استمر لحد ما وصل إلى 13.6 مليار دولار في أول سنة 2013 ، ولكن الاحتياطي بدء يصعد تاني تدريجيا ووصل إلى 14.9 مليار دولار بسبب أن الحكومة في أول السنة ديه خدت قروض وودائع من دول زي قطر وتركيا وصلت لـ 6 مليارات دولار.
صعود مرة أخرى
ولكن بعد ما الأحداث السياسية استقرت في سنة 2014 والاقتصاد بدء يستقر دخل السياحة زاد تدريجيا والصادرات زادت كمان وبالتبعية احتياطي النقد الأجنبي زاد وصل في نهاية السنة ديه إلى 16.6 مليار دولار ،واستمر الصعود ده من سنة 2015 لغاية ما وصل من يومين إلى 45.4مليار دولار والزيادة ديه بسبب اجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادي والحلول الي استخدمها البنك المركزي عشان يوصل بالاحتياطي للمستوى ده.
إقرأ أيضًا
البنك المركزي: تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 2.1% في نوفمبر
