وزير القوى العاملة يستعرض جهود مصر للتطوير بيئة العمل والاستثمار في ابيدجان

شدد محمد سعفان وزير القوي العاملة على أهمية التقرير الذي قدمه مدير عام منظمة العمل الدولية إلى الاجتماع الإقليمي الأفريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية تحت عنوان المضي قدما نحو العدالة الاجتماعية…رسم معالم مستقبل العمل في أفريقيا ، لا سيما في ظل الظروف الحالية التي تمر بها القارة الأفريقية حيث لا تزال متراجعة عن المناطق الأخرى في العالم فيما يتعلق بمؤشرات التنمية الاجتماعية على الرغم من الخطوات الكبيرة التي تخطوها أفريقيا نحو بناء المؤسسات اللازمة لتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي.

وأشار وزير القوي العاملة في كلمته اليوم الأربعاء أمام الاجتماع الأفريقي المنعقد حاليا في أبيدجان ، إلى أن مدير عام منظمة العمل الدولية تناول في تقريره العديد من النقاط التي تمس الواقع الأفريقي لاسيما التي تتعلق بالطبيعة السكانية والقوي العاملة في أفريقيا ومشاكل التهديد البيئي والتكنولوجي وأهمية تقوية مؤسسات العمل والحاجة إلى الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، فضلا عن الدور الفعال للحوار الاجتماعي وتعزيز الهيكل الثلاثي .

وأوضح وزير القوي العاملة أن مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمر بنهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات وان ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخرا بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد على سلامة ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات إصلاحية كان لا بد منها في هذا التوقيت.

وأضاف أن مصر تصدرت قائمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام ٢٠١٨، واحتلت المرتبة الأولى في معدلات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل نمو ٥ر٦%، ووصلت نسبة البطالة في مصر حاليا إلى ٨ر٧% بعد ان كانت ٢ر١٥% في عام ٢٠١٣ كما انخفض معدل التضخم السنوي هذا العام إلى ٢ر٤% في شهر أكتوبر الماضي .

وأضاف سعفان أن الدولة المصرية وضعت الرعاية الصحية للمواطن المصري في صدر أولوياتها وتجلى ذلك في المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وإطلاق العديد من المبادرات ذات الصلة، فضلا عن مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وعزمها افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر في هذه المبادرة.

وأضاف أن الحكومة المصرية أعلنت ٢٠١٩ عاما للتعليم في مصر لتحقيق التنمية البشرية والنهوض بالأمة، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات كمبادرة علماء من مصر لتقديم حلول تكنولوجية اقتصادية قابلة للتنفيذ .

كما أشار سعفان إلى حرص الحكومة المصرية على إرساء بيئة تشريعية تسهم بشكل فعال في عملية الإصلاح الاقتصادي وكان لابد من تطوير التشريعات ذات الصلة بالعمل فقد تم إصدار قانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية وحرصا من الوزارة على وجود تنظيمات نقابية قوية فقد تم تعديل بعض أحكام هذا القانون ليتيح المزيد من المرونة في تشريع الجهات النقابية والنقابات العمالية ويتوافق مع معايير العدالة الدولية.

كما انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون العمل الجديد الذي استحدث العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل وتوفير بيئة آمنة تشجع على الاستثمار وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص. كما صدر قانون حماية الاشخاص ذوي الاعاقة في مصر ولائحته التنفيذية بما يتيح العديد من المزايا. كما استحدثت وزارة القوى العاملة وحدة المساواة بين الجنسين، كما تم إصدار الخطة الوطنية للقضاء على سوء أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم اسرهم ٢٠١٨-٢٠٢٥، للقضاء الفعال على عمل الأطفال بكافة أشكاله .

وحذر من أن الثورة التكنولوجية أدت إلى تطور غير مسبوق في الإنتاج والسلع وتقلص أعداد العمالة جراء استبدالها بالآلة مما سينتج عنه إلغاء ملايين من الوظائف ، وظهور أنماط جديد من الأعمال وخلق علاقات عمل غير تقليدية تؤثر على العلاقة بين أطراف العمل الثلاثة ومن هنا تأتي أهمية تغيير الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وتبادل الخبرات وتطوير كافة الآليات التي تنظم علاقات العمل .

إقرأ أيضًا

وزارة القوى العاملة تعلن عن وظائف جديدة برواتب مجزية