صوّت البرلمان الهولندي اليوم الثلاثاء لصالح مشروع قانون يطالب الشركات المُدرَجة في البلاد بأن تخصص 30% على الأقل من المناصب الإشرافية فيها للنساء.
وأوضحت قناة “يورونيوز” الأوروبية اليوم أن مشروع القانون وافق عليه 87 نائباً بينما رفضه 63 آخرون، مضيفة أن الشركات التي لا تحقق هذه النسبة في الوقت الحالي سينبغي عليها أن تعين امرأة بديلاً لأي رجل يغادر هذا المنصب الإشرافي أو أن تترك الوظيفة شاغرة.
ويطالب هذا القانون الهولندي الجديد حوالي 5 آلاف من الشركات الكبرى في البلاد بأن تزيد من عدد النساء في المناصب الإشرافية والتنفيذية.
يُشار إلى أن الحكومة الهولندية قالت عام 2013 إنه ينبغي على جميع الشركات الكبرى أن تخصص 30% على الأقل من الوظائف الإشرافية والتنفيذية للنساء.
