البورصة تنتهي من دراسة جدوى إنشاء البورصة السلعية | التفاصيل كاملة

أعلنت البورصة المصرية الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بـ البورصة السلعية، والتي تسعى إدارة البورصة البدء في إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة.

جاء ذلك بعد عام كامل، عقدت البورصة المصرية فيه سلسلة من الاجتماعات، مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي عدداً من الجهات المعنية، لوضع التصور الكامل اللازم للبورصة السلعية.

حصر شامل 

و اجرت البورصة بعمل حصر شامل بكافة بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، وكذا متوسط أسعار تلك السلع خلال أخر عامين، وحصر للشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول.

كما تم تحديد أهم العناصر الرئيسية الواجب توافرها لإنشاء بورصة سلعية في” السوق الحاضر” والمتمثلة في اختيار وتأهيل المخازن التي ستكون معتمدة من قبل البورصة وسيتم ربطها الكترونيا بالبورصة، وإعداد برامج التداول وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، وقائمة بشركات الفرز والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.

وستشهد الفترة المقبلة الإعلان عن الشركة المزمع تأسيسها خلال أيام لتتولي مسئولية إدارة البورصة السلعية، والكشف عن الجهات المؤسسة وحصص مشاركتهم، ومن المتوقع أن يكون للبورصة المصرية الحصة الأكبر في ملكية الشركة لما لها من باع كبير في أنظمة التداول ومتطلبات الإفصاح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا نهاية سبتمبر 2019، لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، عرض خلاله، محمد فريد رئيس البورصة، تفاصيل المشروع، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

البورصة السلعية

وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذب لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.

أكد رئيس البورصة إن وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية هامة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، فضلاً عن فائدتها في امكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الافضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.

وتسهم البورصة السلعية في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع اليها متى لزم الامر.

من جانبه قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع انتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وكذلك اتاحة شفافية في عملية التسعير على نحو يسهم في زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.

وتابع وزير التموين،” من شان وجود سوق منظم لتداول السلع تمكين الدولة من التخطيط بشكل جيد لاحتياجاتها من السلع الأساسية”، مؤكداً أن البورصة السلعية خطوة مهمة في تطوير منظومة التجارة الداخلية.

ولفت مصيلحي إلى وجود 18 منطقة لوجستية حالياً في مصر، وجاري إنشاء مناطق لوجستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة بها 25 فدانا