رئيس الوزراء يطلق البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء– خلال مؤتمر صحفى- تفعيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، والإجراءات التنفيذية لبدء سداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين وذلك بحضور كل من المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية .
وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن البرنامج ساهم في بلورته مختلف الجهات الحكومية في الوزارات المعنية والمصدرين بهدف تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين والتي تعد من أكبر المشكلات المزمنة التي تراكمت عبرالعقود الزمنية الماضية، والتي تقف حجر عثرة أمام جهود الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
ولفت مدبولي إلى أنه عقد عدة اجتماعات مطولة للمجموعة الاقتصادية الوزارية التي عكفت على تطوير هذا البرنامج بشكل يواكب المستجدات التي تفرض نفسها كل فترة على قطاع الصناعة، وذلك لدعم المصنعين في المجالات التي طلبها المصدرون بأنفسهم، كما تم عقد اجتماعات أخرى مع اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية، وغرف الصناعات للاستماع للمشكلات التي يثيرونها أثناء الاجتماعات، والتي حظيت فيها مشكلة المستحقات بالجانب الأكبر من المناقشات في تلك الاجتماعات.
وقال رئيس الوزراء إن البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات يعتمد على تقديم مساندة مالية للمصدرين ودعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى ودعم تكاليف الشحن لبعض الدول.
وجاء ضمن بنود البرنامج التالي:
– تخصيص 6 مليارات جنيه من موازنة العام الحالى للبرنامج الجديد للمساندة المصدرين بدلا من 4 مليارات جنيه كانت مخصصة فيما سبق.
– تسوية المستحقات المالية للمصنعين والمصدرين من خلال مبادرة وزارة
المالية لتسوية المتأخرات الضريبية للشركات التي عليها مستحقات ولم يتم سدادها حتى نهاية 2017 وتم مد الفترة حتى عام 2018، حيث تم حصر عددٍ كبيرٍ من هذه الشركات وتم إجراء مقاصة للضرائب والمستحقات بقيمة 800 مليون جنيه.
– تقديم 10% من إجمالي المستحقات المالية المحسوبة والمعتمدة للمصدرين التي تم التصديق عليها من الجهات المعنية بالدولة بشكل فوريّ.
– ضخ مستحقات الشركات كاستثمارات لإقامة مشروعات جديدة وتوسعات استثمارية بمشروعاتهم، وذلك في اطار جهود تشجيع التصنيع المحلي.
– إطلاق البوابة الإلكترونية لتخصيص الأراضي الصناعية، بالإضافة للخريطة الاستثمارية، ومنح أولوية للشركات التى لها مستحقات مالية في الحصول على أراض صناعية كمقاصة لمستحقاتهم.
– حصر أصغر شريحة من صغار الموظفين تشمل نحو 1000 مُصنع أو مُصدر، ومنحهم مستحقاتهم فوراً بهدف تحفيزهم لتوسيع مشروعاتهم.
– تشكيل مجموعة مصغرة تعمل بشكل شبه يومي؛ لإعداد التصور الشامل لتبسيط الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي عن البضائع، وإلغاء ما يمكن إلغاؤه من إجراءات قد تعرقل عمل المستثمرين.
