في 2019.. مجلس النواب يوافق على 4 قوانين لتشجيع الصناعة المصرية

وافق مجلس النواب المصري خلال الـ 7 شهور الماضية من عام 2019 على العديد من القوانين التي تشجع الصناعة المصرية  وتدعم المستثمرين بشكل كبير على تنفيذ خططهم الاستثمارية.

ويعرض” يلا بيزنس” قائمة بأبرز قوانين تتعلق بالتجارة و الصناعة المصرية أقرها مجلس النواب خلال عام 2019.

قانون الثروة المعدنية
ووافق مجلس النواب خلال عام 2019 على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية ، والذي جاء لينص على أن للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللجهة المختصة، بحسب الأحوال، دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها فى القانون المرافق على التراخيص التى صدرت لهم.

قانون هيئة الدواء المصرية
وخلال يوليو الجاري وافق المجلس على قانون “التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية”، والذي جاء لينظم اختصاصات الهيئة ،ويجعلها تحل محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ويضم القانون 29 مادة تنظم كافة شئون الهيئة والتي سيكون لها حق الرقابة وتنظيم سوق صناعة الدواء في مصر.

قانون المنظمات النقابية العمالية
كما وافق مجلس النواب أيضًا على تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ، لينص على تخفيض العدد المحدد لتكوين اللجنة النقابية من مائة وخمسين عاملا إلى خمسين عاملا فقط، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من 15 لجنة إلى 10 إلى جانب تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل.

كما ضمت مواد القانون الجديد تخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابي من عشر نقابات عامة إلى سبع نقابات، وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتي ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل.

تعديلات قانون الاستثمار
وكانت ضمن أبرز القوانين التي تم تعديلها في عام 2019، وذلك من أجل دعم الاستثمار والصناعة في مصر، وجاءت أبرز التعديلات لتنص على تقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى سريان العديد الحوافز الخاصة والإضافيةعلى المستثمر.