مجلس النواب يوافق على 3 مشروعات لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب ، على 3 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما وافق أعضاء اللجنة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يُخلفها فيروس كورونا، في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

ويهدف مشروع القانون إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.

ونص المشروع على أن يكون التأجيل لمدة لا تُجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، مع ضمان تحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة، حيث اشترط عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا للاستفادة أو استمرار استفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون.

كما أدخلت لجنة الخطة والموازنة تعديلات على المادة الخامسة من مشروع القانون الخاص ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

ووضعت اللجنة ضوابط وشروط جديدة لحماية العمالة، وأضافت شرط عدم تخفيض أجور العاملين لتمتع القطاعات المتضررة بالتسهيلات التي نص عليها المشروع، حيث اشترط مشروع القانون لاستفادة أو استمرار استفادة أي شركة أو منشأة أو فرد داخل القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المُتضررة من تداعیات فیروس کورونا والتي يُحددها مجلس الوزراء بكل أو بعض ما تضمنته النصوص السابقة؛ عدم الاستغناء عن بعض أو کل العمالة الموجودة لديها نتيجة تداعیات فیروس کورونا.

كما أضافت اللجنة نصا يقضي بضمان عدم تخفيض أجور العمالة وليس الاستغناء عنها فقط ، مع وضع ضمانات جادة وأكثر تشددا لعدم الاستغناء عن العمالة، بإضافة نص يقضي بالاستعانة بما تُقدمه الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن.

كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، في ضوء مواجهة تداعيات فيروس “كورونا”، وفي إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.

ونوهت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس “شراء الأصول غير المالية” (الاستثمارات)، ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس ” كورونا” المستجد.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين، وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.

( أ ش أ )

أقرا أيضًا

الحكومة تحدد أسعار بيع الكحول ومستلزمات التعقيم